به نقل از «ایران اکونومیست»

رویکرد برنامه هفتم، مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌هاست

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۶۶۴۳

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات گفت: یکی از رویکردهای برنامه هفتم توسعه، مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌ها است و بر همین اساس پیش بینی ما در وزارت ارتباطات این است که در بخش سخت افزاری و نرم‌افزاری، ۷۰ درصد اجرای احکام را از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ۳۰ درصد آن را از منابع داخلی وزارت ارتباطات تامین کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، «علی‌اصغر انصاری» معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات ظهر امروز در نشست خبری «برنامه هفتم توسعه و تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در وزارت ارتباطات برگزار شد، گفت: طبق گزارش مجلس چیزی حدود ۳۳ درصد احکام برنامه ششم توسعه اجرایی شده و بالغ بر ۶۷ درصد احکام یا اجرا نشده یا به صورت کامل به مرحله اجرا در نیامده است.

وی افزود: زمانی که این مساله را آسیب‌شناسی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که در زمان نوشتن برنامه به بالاترین ایده‌آل فکر می‌کنیم اما در مرحله عمل نمی‌توانیم آن‌ها را اجرایی کنیم. یکی از آسیب‌ها این است که پروژه‌ها مشکل تامین مالی دارند. یعنی دولت منابع لازم برای این کار را ندارد. البته بحث‌های تحریم نیز در این بین تاثیرگذار هستند اما بخش عمده آن تامین مالی است.

انصاری تاکید کرد: بخشی از احکام برنامه هفتم توسعه، اجرایی است. عموما دولت برای اجرای احکام هم به لحاظ اداری، بوروکرات است و گام‌های بزرگ را باید به بخش خصوصی واگذار کند و خودش رگولاتور (تنظیم‌گر) و تسهیلگر باشد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات در حال تمرین این شکل از فعالیت است و به دنبال این هستیم که عموم کارهای خود را با همکاری بخش خصوصی انجام دهیم.

انصاری افزود: این فرایند جدید را دستگاه‌های ملی دیگر مانند وزارت راه و شهرسازی در گذشته انجام داده‌اند و آن را آموخته‌اند اما وزارت ارتباطات در حال تمرین این شکل از فعالیت است.

وی گفت: یکی از رویکردهای برنامه هفتم توسعه، مشارکت در اجرای پروژه‌ها از طریق بخش خصوصی است. دولت الزام دارد که تمام دستگاه‌های اجرایی برای اجرای احکام خود با بخش خصوصی مشارکت کند.

انصاری تصریح کرد: در مبحث مربوط به اقتصاد دیجیتال سه لایه وجود دارد که لایه سخت افزار و نرم‌افزار برعهده وزارت ارتباطات است. ما پیش‌بینی کردیم که در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه ۷۰ درصد از سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و ۳۰ درصد آن از منابع داخلی وزارت ارتباطات تامین شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات گفت: یکی از نکات مثبت احکام برنامه هفتم توسعه این است که تکالیفی که برای وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده، همگی دارای طرح جامع هستند. به طور مثال در حوزه فضا برنامه ۱۰ ساله تدوین شده است، شبکه ملی اطلاعات طرح جامع و معماری کلان دارد، درباره دولت هوشمند نیز معماری از پیش تعیین شده داریم و اقتصاد دیجیتال نیز یک مدل مرجع بومی داشت.

وی افزود: در طول برنامه هفتم توسعه، تمام دستگاه‌ها مکلف هستند که برنامه هوشمندسازی خود را در قالب پروژه‌های تاثیرگذار انجام دهند، وزارت ارتباطات نیز تکلیف دارد تا رشد اقتصادی در این بخش که در تولید ناخالص داخلی اثر دارد را اندازه‌گیری کند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات احکام برنامه اجرای احکام بخش خصوصی پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۶۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه کشور و مردمی سازی صنعت نفت و گاز بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت

با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های کوچک مردم در توسعه میادین مشترک نفت و گاز، کشور می‌تواند از فناوری‌های نوآورانه و بهترین شیوه‌هایی که این نهادها روی میز آورده‌اند، بهره‌مند شود. این می تواند به بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و افزایش رقابت کلی بخش کمک کند. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز در کشور می تواند مزایای بی شماری را به همراه داشته باشد. اولاً، می تواند به افزایش تولید نفت و گاز کشور کمک کند و منجر به خودکفایی بیشتر انرژی و کاهش وابستگی به واردات شود. این نه تنها امنیت انرژی کشور را تقویت می کند، بلکه به تقویت رشد اقتصادی نیز کمک می کند.

برای تحقق تداوم رشد اقتصادی پایدار از طریق توسعه میادین مشترک نفت و گاز، ایجاد یک محیط سرمایه گذاری جذاب هم برای بخش خصوصی و هم برای افراد ضروری است. این امر از طریق برنامه هفتم توسعه با بسترسازی برای ورود مردم و توان فنی و مهندسی بخش خصوصی جهت توسعه میادین مشترک نفت و گاز فراهم شده است.

با توجه به اینکه سال 1403 با شعار جهش تولید و رشد اقتصادی کشور با حضور و مشارکت مردم نام گذاری شده است و مهم ترین بخش اقتصادی کشور نیز صنعت نفت و گاز است، باید از مواهب توسعه بدون بودجه دولت با تکیه بر مشارکت مستقیم سرمایه مردم فراهم شود. مسیر تحولی مرتبط با توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور باید با بسترسازی جذاب برای جلب سرمایه‌های مردمی و همچنین توان بخش خصوصی در این بخش باشد. بدون استفاده از بودجه دولت و تنها با تکیه بر مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی و توان پیمانکاری بخش خصوصی مسیر توسعه میادین مشترک نفت و گاز جهت توسعه تجارت انرژی کشور و همچنین حل ناترازی گازی صنایع کشور هموار خواهد شد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با کمک مردم گفت: یکی از مصوبات مهم مجلس در برنامه هفتم توسعه، مربوط به مشارکت بخش غیردولتی و مردمی در توسعه میادین نفت و گاز کشور بوده است که زمینه تحقق مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با تکیه بر مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه با اعطای مجوز جهت توسعه میادین مشترک کشور فراهم شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به مزیت مهم حضور بخش خصوصی و مردمی اقتصاد در توسعه بالادست نفت و گاز گفت: در سال جاری باید تمرکز را بر تسهیل فرآیند سرمایه گذاری مردمی تمرکز کنیم؛ مشارکت بخش خصوصی و سرمایه خرد مردم در حوزه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور از طرفی زمینه حضور مردم و بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز را فراهم خواهد کرد؛ از طرف دیگر تولید نفت و گاز کشور را رقابتی خواهد کرد و افزایش خواهد داد.

وی  گفت: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با ماده 15 برنامه هفتم توسعه و مشارکت مردم در جهش تولید نفت و گاز برای دولت نیز بسیار مهم و مثمرثمر است و بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت، امکان توسعه کشور فراهم خواهد شد.